وهذا أدل دليلا على بطلان الحديث الذي تمسك به الفخر الرازي، وعلى بطلان استدلاله به على فرض صحته...
بل زعم الرازي نفسه أن أداة الحصر قد لا تدل على الحصر، فقد قال في تفسير آية الولاية الدالة على إمامة علي - عليه السلام -:
" أما الوجه [الأول] الذي عولوا عليه وهو: إن الولاية المذكورة في الآية غير عامة، والولاية بمعنى النصرة عامة، فجوابه من وجهين:
الأول: لا نسلم أن الولاية المذكورة في الآية غير عامة، ولا نسلم أن كلمة " إنما " للحصر، والدليل عليه قوله تعالى: * (إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء) * ولا شك أن الحياة الدنيا لها أمثال أخرى سوى هذا المثل... " (1).
أقول: ولو تم ما ذكره الرازي حول هذه الآية، لأمكننا القول بعدم دلالة " ليس " و " دون " المذكورين في الحديث المزعوم على الحصر، وحينئذ يمتنع معارضة حديث الغدير المتواتر بهذا الحديث.
10. لا تنافي بين الحديثين ومع التنزل عن جميع ما تقدم من وجوه الجواب عن حديث أبي هريرة نقول: كيف يعارض حديث الغدير بهذا الحديث ولا تنافي بينهما!؟
وبيان ذلك: إن الفقرة الأولى من الحديث تفيد كون هذه القبائل موالي لرسول الله صلى الله عليه وآله - بأي معنى كان من المعاني - وذلك لا ينافي ولاية أمير المؤمنين، عليه الصلاة والسلام.
وأما الفقرة الثانية - والظاهر أنها محل الاستدلال لوجود أداة الحصر - فكالفقرة الأولى، لأن المراد من ولاية الله ورسوله إن كان ما عدا التصرف في الأمور فلا تناقض بين حديث أبي هريرة وحديث الغدير، إذ أن معنى " مولى " في