9) عبد العلي الأنصاري الهندي وممن تكلم في الكتابين: المولوي عبد العلي الأنصاري السهالي * المعروف في بلاد الهند ب‍ " بحر العلوم " وقد أثنى عليه واعتمد على تحقيقاته كبار العلماء * فإنه قال:
" فرع - ابن الصلاح وطائفة من الملقبين بأهل الحديث زعموا أن رواية الشيخين محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج صاحبي الصحيح، يفيد العلم النظري، للاجماع على أن للصحيحين مزية على غيرهما، وتلقت الأمة بقبولها، والاجماع قطعي.
وهذا بهت، فإن من راجع إلى وجدانه، يعلم بالضرورة أن مجرد روايتهما لا يوجب اليقين البتة، وقد روي فيهما أخبار متناقضة، فلو أفاد روايتهما علما لزم تحقق النقيضين في الواقع، وهذا - أي ما ذهب إليه ابن الصلاح وأتباعه - يخالف ما قالت الجمهور من الفقهاء والمحدثين، فإن انعقاد الإجماع على المزية على غيرهما من مرويات ثقات آخرين ممنوع. والاجماع على مزيتهما في أنفسهما لا يفيد، ولأن جلالة شأنهما وتلقي الأمة بكتابيهما لو سلم لا يستلزم ذلك القطع والعلم، فإن القدر المسلم المتلقى بين الأمة، ليس إلا أن رجال مروياتهما جامعة للشروط التي اشترطها الجمهور لقبول روايتهم، وهذا لا يفيد إلا الظن.
وأما أن مروياتهما ثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا إجماع عليه أصلا، فكيف ولا إجماع على صحة جميع ما في كتابيهما، لأن رواتهما منهم قدريون وغيرهم من أهل البدع، وقبول رواية أهل البدع مختلف فيه، فأين الإجماع على صحة مرويات القدرية؟ غاية ما يلزم أن أحاديثهما أصح الصحيح، يعني أنها مشتملة على الشروط المعتبرة عند الجمهور على الكمال، وهذا لا يفيد إلا الظن.
هذا هو الحق المتبع، ولنعم ما قال الشيخ ابن الهمام: إن قولهم بتقديم