ولي الله وصالح المؤمنين. وأجاب أهل السنة: إن اسم أبي طالب ليس في صحاحنا وإنما لفظ الحديث: إن آل أبي فلان فلعله أراد أبا لهب وهو مذهب أكثر أهل السنة، حيث خصصوا لخمس بما عدا أولاده، وإن ذكره، بعض النواصب في روايته فلا يكون حجة علينا: قالوا: قد صح عن عمرو بن العاص أنه ذكر أبا طالب. قلنا لم يصح عندنا وإنما صح عندكم، ولو فرض صحته فالمراد من آله من لم يكن حينئذ مؤمنا كأبي طالب وبنيه، لا سيدنا ومولانا علي وأخواه جعفر وعقيل حتى يصح دعوى نسخ قوله: من كنت مولاه فعلي مولاه.
وأيضا: دعوى النسخ إنما يمكن إذا علم التاريخ. وأجاب بعض أهل السنة بأن الخبرين من باب الأخبار، والأخبار لا يحتمل النسخ. ورده النواصب:
إن الخبر متى تضمن حكما قوله: * (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين) * ونحوه، صح نسخه. وقوله: من كنت مولاه فعلي مولاه، على تقدير صحته من هذا القبيل، فإنه يتضمن إيجاب محبته " (1).
أقول: فظهر أن رد هذا الحديث من صنيع النواصب، لكن الرازي ومن تبعه أسوء حالا من النواصب، لأنهم اعتقدوا بطلان حديث الغدير وحاولوا رده بكل جهدهم، أما النواصب فإنهم ناقشوا فيه وأجابوا عنه " على تقدير صحته " فإنهم غير جازمين ببطلانه...
محمد محسن الكشميري وجاء محمد محسن الكشميري، ففاق من سبقه في الوقاحة وسبقهم في التعصب والعناد، فقال في الجواب عن حديث الغدير:
" وأما عن الحديث فبوجوه: أما أولا فبأن المهرة كأبي داود وأبي حاتم الرازي قد ضعفوا هذا الحديث، وما أخرجه إلا أحمد بن حنبل في مسنده، وهو مشتمل على الصحيح والضعيف وليس من الصحاح، كما صرح به مهرة فن الحديث، فهو