وجهة عقلية في التشريعات الإسلامية.
وثانيهما: يتعلق في طبيعة ما هو كائن وهو التساؤل عن واقع ما صدر عن النبي (صلى الله عليه وآله) وهل كان منسجما مع ما ننتهي إليه في الإجابة على الأسئلة السابقة؟
ولماذا لم يتقبله كثير من المسلمين إذ ذاك؟
أما الجواب على السؤال الأول: فإن الذي أعتقده أن طبيعة الحكم في الإسلام تختلف جذريا عما عليه طبيعة الحكم في الأنظمة الأخرى غير السماوية.
فإذا أمكن فصل السلطتين عن بعضهما في الأنظمة الحديثة وبخاصة الديمقراطية منها، فإن ذلك غير ممكن بالنسبة إلى الإسلام، بل إذا أمكن تصوره في الإسلام نفسه - بعد استكمال تشريعاته وتدوينها - فإن ذلك لا يمكن تصوره بالنسبة إليه في الفترة التي نؤرخ لها، وهي أشبه بما يسمى في عرف الثورات الحديثة بفترات الانتقال.
قال أحدهم: وكيف؟
قلت: هذا واضح، لأن الإسلام لا يعترف بوجود شخصية فردية أو جماعية لها حق التشريع في مقابل ما تأتي به السماء من أنظمة وقوانين لاستئثار السماء في ذلك كله، وحضرها ذلك على البشر جمعاء * (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) * (1).
وإذا عرفنا أن الله جعل لكل حادثة حكما ولم يغفل في تشريعاته شيئا مما يحتاج إلى حكم من أفعال العباد إلا وشرع له حكمه الخاص، كما هو فحوى ما