ج - جرى هذا الحديث في أكثر من ندوة - وكان له في ندوتي الإسكندرية والقاهرة - وهما اللتان سبق التحدث عنهما في موضوعنا السابق - مجال واسع.
وهناك جملة من الأعلام شاركوا في الحديث عنهما، وبخاصة بعض من شهدوا الندوتين، ونحن نجمع - كما صنعنا في الحديث الماضي - جملة ما دار من أحاديث عنها سواء ما وقع منها في الندوتين المذكورتين، أم غيرهما ملتزمين نفس الخطة التي سلكناها في الحديث الماضي.
س - هل تتذكرون كيف بدأ الحديث عن هذا الموضوع؟!
ج - بدأ الحديث فيما أتذكر في بعض الندوات عندما وجه إلي أحد الأعلام هذا السؤال الهام: إذا كان في الأدلة التي ذكرتموها ما ينهض بإثبات العصمة لأهل البيت (عليهم السلام)، فليس فيها ما يثبت الإمامة بمفهومها العام الذي يتسع لخلافة الرسول (صلى الله عليه وآله) وتخطئة من لم يعطهم هذا الحق، وأي محذور في أن نؤمن بالفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فنعطي حق التشريع للأئمة المعصومين (عليهم السلام) مثلا، وحق التنفيذ لغيرهم، ممن تختارهم الأمة لإدارة شؤونها العامة.
س - وماذا كان جوابكم على هذا السؤال؟
ج - قلت للسائل: إن سؤالك هذا مما يثير أمامنا عدة تساؤلات، أظن أننا إذا قدر لنا أن نوفق للإجابة عليها فستتضح وجهة نظر الشيعة في هذه المسألة، وربما تجمعت هذه الأسئلة حول سؤالين رئيسين:
يتعلق أولهما في طبيعة الحكم في الإسلام، وهل فيها ما يسيغ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟ وعلى تقدير الفصل في هذه المسألة فهل هناك ما يلزم بإضفاء صفة العصمة على رأس الحكم، وما هي الأسباب الداعية إلى ذلك؟ وهذه الأسئلة كما ترون إنما تتعلق فيما يجب أن تكون عليه طبيعة الحكم من