" أكل المال الحرام ".
الشرط الثاني: أن لا يكون بعض أطراف الشبهة خارجا عن محل ابتلاء المكلف، كما إذا علم بكون بعض الأموال في أيدي الناس محرما، لم يجب له الاجتناب عما يأخذه من يد بعضهم، لكونه موردا لابتلائه دون سائر ما في أيديهم مما لم يقع في معرض تصرفه فيه.