وكل ذلك لا يخلو من قدح بل الأولى اعتقاد أنه لا بد في ذلك من وجه مقتض لحسنه، وإن كنا لا نستفصله (30).
على أنا نقول: (لا نسلم) أنه لم يظهر إلى أوليائه، بل من الجائز أن يظهر إلى من يرتفع من ظهوره إليه وجه المفسدة، فإنا لا نعلم أحوال (كل إنسان) بل كل إنسان يعلم حال نفسه حسب.
فأما ما شرط القيام (31) من الشرعيات وجوده كالحدود وغيرها من الأحكام، فإنها لا تسقط لغيبته بل تكون باقية في جنب من استحقت عليه، فإن ظهر والحق عليه باق، استوفاه، وإلا كان اللوم على من كان سبب خوفه.
وأما استبعاد الخصم بقاءه عليه هذه المدة، فإنما نشأ من ضعف البصيرة، وإلا فكيف يقال ذلك مع العلم بقدرة الله وقيام الدلالة على إمكان فعل الكرامات للأولياء، غاية ما في الباب أن يقال: هو خرق العادة، ونحن نمنع ذلك أولا ثم نسلم ونجعل ذلك معجزا له - عليه السلام -.
واعلم أن تطاول الأعمار أضعاف عمر القائم - عليه السلام - وقع وقوعا مستمرا حتى حصل ذلك لجماعة من الملوك والجبابرة، فلا يكون ذلك خرقا للعادة، بل مما جرت به العوائد (32) فإن القرآن المجيد أخبر في طرف الصلحاء