الأول بانضمامه إليه كلاما، فصار غيره من الأسماء فضلة.
وقال البصريون: العامل هو الفعل نظرا إلى كونه المقتضى للفضلات، وقول الكوفيين أقرب بناء على الأصل الممهد المذكور.
وجعل الحرف الموصل لاحد جزاي الكلام إلى الفضلة عاملا للجر في ظاهر الفضلة إذ بسببه حصل كون ذلك الاسم مضافا إليه تلك العمدة.
ثم، قد يحذف حرف الجر لزوما مع الفعل الذي أوصله الحرف إلى الفضلة لغرض التخصيص أو التعريف في الاسم كما يجئ في باب الإضافة فيزول النصب المحلي عن المجرور لفظا، لكون الناصب، أي الفعل مع الفاعل محذوفا نسيا منسيا مع حرف الجر الدال عليه، فكأن أصل: غلام زيد: غلام حصل لزيد، فإذا حذف الجار قام الاسم المراد تخصيصه أو تعريفه، مقام الحرف الجار لفظا فلا يفصل بينهما كما لم يفصل بين الحرف ومجروره.
ومعنى أيضا، لدلالته على معنى اللام في نحو: غلام زيد، إذ هو مختص بالثاني، وعلى معنى " من " في نحو: خاتم فضة، إذ هو مبين بالثاني، فيحال عمل الجر على هذا الاسم، كم أحيل على حرف الجر، كما يجئ.
فأصل الجر أن يكون علم الفضلة التي تكون بواسطة، ثم يخرج في موضعين عن كونه علم الفضلة ويبقي علما للمضاف إليه فقط: أحدهما فيما أضيف إليه الاسم، والثاني في المجرور إذا أسند إليه، نحو مر بزيد، والأصل فيهما أيضا ذلك كما بينا.
وكان قياس المستثنى غير المفرغ، بالا، والمفعول معه: الجر أيضا، إذ هما فضلتان بواسطة الحرفين، لكن لما كان الواو في الأصل للعطف، وغير مختص بأحد القبيلين، وكان " إلا " يدخل على غير الفضلة أيضا، كالمستثنى المفرغ، لم يروا إعمالهما، فبقي ما بعدهما منصوبا في اللفظ.
هذا، وأما الحروف فلا يطرأ على معانيها شئ، بل معانيها طارئة على معاني ألفاظ أخر، كما مر في حد الاسم.
وأما الافعال فلا يلزمها إلا معنى واحد طارئ، كما مر، بلى، قد يطرأ عليها في