نحو يا زيد الطويل وذو الجمة، أما النصب فلان المنصوب لا يعطف على المرفوع، وأما الرفع فلان حق المعطوف جواز قيامه مقام المعطوف عليه، ولا يجوز: يا زيد ذو الجمة برفع " ذو ".
قال: فلم يبق إلا النصب عطفا على زيد.
وأجاز المازني الرفع حملا على الطويل، ويمنع من كون المعطوف كالمعطوف عليه في كل ما يجب له ويمتنع عليه، ألا ترى إلى قولهم: يا زيد والحارث، ولا يجوز: يا الحارث.
والجواب أنه كان القياس امتناع نحو يا زيد والحارث، لكنه إنما جاز لان المانع من نحو: يا الحارث، اجتماع " يا " واللام لفظا، ولم يجتمعا في يا زيد والحارث فهو مثل يا أيها الرجل من حيث إنهما اجتمعا في الصورتين تقديرا، لا لفظا.
قوله " لأنها توابع معرب "، يومئ إلى أن المعرب لا محل له، وإلى أنه لا يحمل على محله، وترك ظاهر إعرابه.
وفي الموضعين نظر.
أما الأول، فلان المضاف إليه إضافة غير محضة، له محل (1) من الاعراب مع كونه معربا لفظا، نحو: حسن الوجه، ومؤدب الخدام وضارب زيد، وكذا ما أضيف إليه المصدر، قال:
118 - حتى تهجر في الرواح وهاجها * طلب المعقب حقه المظلوم (2)