وأما في " أي " فان التابع الذي يجئ بعد وصفه لا يكون إلا تابعا لوصف " أي " لأنه هو المنادى في الحقيقة، وأي، وصلة إليه.
فعلى هذا، إذا كان ذلك التابع مضافا معنويا فالواجب الرفع نحو: يا أيها الرجل ذو المال، ولا يجوز: يا أيها الرجل وعبد الله، لان المعطوف في حكم المعطوف عليه، فيجب، إذن، أذن يكون عبد الله، صفة " أي "، ولا يجوز لأنه لا يوصف إلا بذي اللام، ويجوز: يا أيها الرجل الحسن الوجه، كما يجوز يا أيها الحسن الوجه، وكذا يجوز:
يا أيها الفاضل والحسن الوجه.
وإن أبدل من وصف " أي "، فان جعل المبدل منه في حكم الطرح لم يجز إلا أن يكون البدل مما يجوز كونه صفة لأي، أعني الجنس ذا اللام، فلا تقول: يا أيها الرجل زيد، وإن لم يجعل المبدل منه في حكم الطرح جاز يا أيها الرجل زيد، برفع زيد، وسيجئ في باب البدل أنه يجوز جعل المبدل منه في حكم الطرح، وتركه (1)، نحو يا عالم زيد بالضم، ويا عالم زيد وزيدا بالرفع والنصب، ولا يجوز: نحو يا أيها الرجل زيد، بضم زيد، بدلا من أي، لما تقدم: أن التابع الذي بعد وصف " أي " لا يتبع " أي ".
وأما إذا جئت به بعد وصف اسم الإشارة، فيجوز فيه الأمران لان اسم الإشارة قد يستبد من دون وصفه، فتقول: يا هذا الرجل زيد وذو المال حملا على الوصف، وزيد بالضم، وذا المال حملا على هذا.
وإذا كان ذلك التابع عطف نسق مجردا عن اللام، لم يجز إلا حمله علي هذا، نحو يا هذا الرجل وذو الجمة، لأنك لو حملته على الوصف، كان وصفا لهذا، واسم الإشارة لا يوصف إلا بذي اللام كما قلنا في " أي ".
ولا يجوز (2) عطف المضاف لا رفعا ولا نصبا على المفرد الذي هو صفة للمنادى المضموم