الخصوص ولا العموم، كما إذا قلت مثلا: ما ضرب زيد إلا عمرا، فضاربية زيد محصورة في عمرو، أي ليس ضاربا لاحد إلا لعمرو، وأما مضربية عمرو، فعلى الاحتمال، أي يجوز أن يكون مضروبا لغير زيد أيضا، وبالعكس لو قلت ما ضرب عمرا إلا زيد.
مضروبية عمرو، مقصورة على زيد، أي لم يضربه إلا زيد، وضاربية زيد باقية على الاحتمال، أي يصح أن يكون ضاربا لغير عمرو، أيضا، وكذا في نحو: ما جاء زيد إلا راكبا، يجوز أن تكون حالة الركوب لغير زيد، أيضا، بخلاف: ما جاء راكبا إلا زيد.
فإذا تقرر هذا تبين أن ضرب زيد، في قولك ما ضرب زيد إلا عمرا مقصور على عمرو، ومضروبية عمرو، على الاحتمال، فلو قدمت عمرا على زيد فاما أن تقدمه عليه من دون " إلا " نحو: ما ضرب عمرا إلا زيد، وفيه انعكاس المعنى، إذ تصير المضروبية خاصة والضاربية باقية على الاحتمال. فلا يجوز، وإما أن تقدمه عليه مع إلا، نحو:
ما ضرب إلا عمرا زيد، فعند هذا نقول: إن أردت أن عمرا وزيد مستثنيان معا والمراد:
ما ضرب أحدا أحد، إلا عمرا زيد، اختل أيضا، لان مضروبية عمرو في أصل المسألة أعني في: ما ضرب زيد إلا عمرا، كانت على الاحتمال، وبالتقدير المذكور الان.
صارت مضروبيته مختصة بزيد، لان الاحتمال المذكور فيما بعد " إلا "، إنما يكون في الفاعل إذا ذكرت مفعولا خاصا نحو: ما ضربني إلا زيد. وكذا يكون في المفعول إذا ذكرت فاعلا خاصا نحو: ما ضربت إلا زيدا، أما إذا لم تذكرهما، أو ذكرتهما عامين، فليس فيما بعد " إلا " إلا الاحتمال المذكور، فاعلا كان، أو مفعولا، نحو:
ما ضرب إلا زيد، وما ضرب أحد إلا زيد، في الفاعل، وما ضرب إلا زيدا، وما ضرب أحد إلا زيدا، في المفعول، وكذا إذا ذكرت فاعلا ومفعولا عامين، نحو: ما ضرب أحد أحدا، إلا زيدا عمرا بقي المستثنيان غير محتملين، وإنما كان كذا إذ ليس هناك غير ذلك المفعول العام شئ يتعلق به الفاعل المستثنى، وكذا، ليس غير ذلك الفاعل العام شئ يتعلق به المفعول المستثنى، كما كان حين ذكرتهما خاصين، فيكون في: ما ضرب إلا عمرا زيد: المضروبية المطلقة مقصورة على عمرو، والضاربية المطلقة مقصورة على زيد، وتختص مضروبية عمرو بزيد وهو عكس المعنى.