أنا " الذي بعد: ما أكرم، كما ظهرت في ألف ضربا نيابة عن الزيدين في قولك:
ضربا وأكرمت الزيدين، فلا يظهر كون: ما ضرب ملغى، وكون: ما أكرم معملا، إذ لكل منهما من الفاعل مثل ما للاخر على السواء، وكان يجب أن تقول في الثاني: ما قام إلا هو، وما قعد إلا زيد، ولا يستعمل مثله في كلامهم، بل المستعمل: ما قام وما قعد إلا زيد.
ويجوز أن يكون هذا من باب التنازع عند الكسائي، ويكون الفاعل محذوفا من الأول مع إعماله للثاني، كما هو مذهبه على ما يجئ. ويلزم البصريين أيضا في هذا المقام متابعة الكسائي في مذهبه، لأنهم يوافقونه ههنا في أن هذا من باب الحذف لا من باب الاضمار، لأنهم حذفوا الفاعل مع " الا " لدلالة الثاني عليه، لأنه هو.
وكل ما ذكرنا على إعمال الأول في المنفصل المرفوع يجئ مثله في إعمال الثاني فيه.
وإن كان المتنازع فيه منفصلا منصوبا، نحو ما ضربت وما أكرمت إلا إياك، جاز أن يكون من باب التنازع، وتكون قد حذفت المفعول مع " إلا " من الأول مع إعمال الثاني، أو من الثاني مع إعمال الأول، إذ المفعول يجوز حذفه بخلاف الفاعل، وكذا المجرور المنصوب المحل، نحو قمت وقعدت بك.
فعلى هذا، يجوز التنازع في المضمر المنفصل (1) والمجرور، ولا سيما إذا تقدم ذلك الضمير على العاملين، نحو: إياك ضربت وأكرمت.
فقول المصنف " ظاهرا " غير وارد مورده، وكذا قوله " بعدهما "، لا حاجة إليه، إذ قد يتنازعان فيما هو قبلهما، إذا كان منصوبا، نحو: زيدا ضربت وقتلت، وبك قمت، وقعدت، وإياك ضربت وأكرمت.
قوله: " فقد يكون في الفاعلية "، أي يكون التنازع.