لا شك في أن فاطمة الزهراء كانت متأثرة، بيد أننا لا نستطيع ان نعتبر ان أبا بكر مقصر في عمله، وذلك أنه طلب على ادعائها نحلة شهودا (رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نسوة) فلم تأت بهم ولذا رد طلبها.
اللائحة الثانية طلب الشهود من بضعة رسول الله وأم العترة الطاهرة التي زكاها الله من الدنس وأباها وبعلها وبنيها كان كقاعدة عامة تخالف القواعد القانونية والشرعية، فقد كان ثابتا للجميع تصرفها، وكان هو المدعي للخلاف فكان عليه وهو المدعي إقامة البينة والشهود. وهنا ظهر الغرض المقرون بالجهل.
ثم إن قضية الشهادة العامة لا ينكرها أحد وهي باقية على عموميتها والقاعدة المسلمة انه ما من عام إلا وقد خص هنا من الممكن الاستثناء والرجوع للتخصص.