فالقاعدة العامة توجب تقديم شاهدين في الدعوى بيد انه ثبت في الصحاح المعتبرة خبر أن خزيمة بن ثابت حينما شهد لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مقابل رجل عربي في قضية بيع فرس كان ادعى على رسول الله فقبلت شهادته كشاهدين عادلين، وسماه رسول الله ذو الشهادتين. فإذا قبلنا شهادة صحابي مثل خزيمة قامت مقام شهادتين لشاهدين عادلين، كيف لا نقبل شهادة من زكاه الله في قرآنه المجيد وطهره من الدنس، ولقبه خاتم الأنبياء بالصديق الأعظم والفاروق، وقال فيه: " علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار " وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على أنه نفس رسول الله في كل شئ وفيه نزلت ثلاث مئة آية وقد نزلت غير ذلك في محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي (عليه السلام): (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) (1). وقد قدمت فاطمة الزهراء وهي الطاهرة المصدقة شهودا وهم علي وأم أيمن والحسن والحسين فرفضهم أبو بكر مع ثبوت تصرفها قبل هذا، ومع ثبوت ان البينة على المدعي وهو أبو بكر فانظر التخلفات عن حدود الشرع المتكررة، وقد ثبت ان عليا وعترته من الصديقين حسب ما فسر الآية أعلاه أشهر مفسري علماء السنة والجماعة أمثال الامام التغلبي في تفسير كشف البيان، وجلال الدين السيوطي في الدر المنثور، عن ابن عباس حبر الأمة، والحافظ أبي سعيد عبد الملك بن محمد الخركوشي في كتاب شرف المصطفى عن الأصمعي والحافظ أبي نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء روى: " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال عن الآية هو محمد وعلي (عليه السلام) " وقال الشيخ سليمان الحنفي في الباب 39 من ينابيع المودة ص 119 طبع اسطنبول عن الموفق بن أحمد الخوارزمي، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني الحمويني عن ابن عباس رووا ان الصادقين في هذه الآية محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (وهم علي وفاطمة والحسن والحسين) كما روى شيخ الاسلام إبراهيم