هذا، ويمكن انتصار السيد السند المشار إليه في دعواه بموارد أخرى من كلماتهم، مثل ما ذكره الشهيد في المسالك عند الكلام في حلية أكل الغراب وعدمها، في قوله: (وفي طريق الرواية أبان، والأظهر أنه كان ناووسيا إلا أن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه وهذا مما يصح سنده) (1).
وما ذكره المحقق الخوانساري في المشارق عند الكلام في الاستنجاء:
(وما رواه في الصحيح عن محمد بن النعمان، وقال في الحاشية معتذرا عن التصحيح: إن في طريق هذه الراية أبان، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، فلذا حكمنا عليها بالصحة) (2).
وما ذكره الفاضل السبزواري في الذخيرة، عند الكلام في صلاة الجمعة في حال الغيبة بعد إطلاقه الصحة على رواية: (وإنما جعلنا هذه الرواية من الصحاح، مع أن في طريقها أبان بن عثمان، لكونه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه) (3).
وما ذكره المحدث البحراني في الحدائق عند الكلام في جواز المسح على الحائل لضرورة، بعد الاستدلال برواية أبي الورد: (وهي وإن كانت ضعيفة السند باصطلاح متأخري أصحابنا، إلا أنها مجبورة بعمل الأصحاب واتفاقهم - إلى أن قال: - مع أن الراوي عنه هنا بواسطة حماد بن عثمان، وهو ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، والرواية بناء على ظاهر هذه العبارة صحيحة. ومقتضى غير الأخير، إطلاق الصحة على رواياتهم إذا