ومنها: لا بأس به، الظاهر بمذهبه، وقيل: بروايته. وربما يقال: كون المطلق قابلا لهما. واستظهر البهبهاني أنه لا بأس به بوجه من الوجوه، ولعله لذا قيل بافادته التوثيق، واستقر به الميرزا في وسيطه، ويؤيده قولهم " ثقة لا بأس به " وافادته المدح قريبة.
ومنها: من مشايخ الإجازة، قيل: أنهم لا يحتاجون إلى التنصيص على التذكية. وقيل: انهم في أعلى درجات الوثاقة. وقيل: لا يدل على التوثيق، ولعل كونه دالا على التوثيق نظرا إلى أن دأب العلماء عدم الاستجازة من غير أهل الوثوق في الغالب قوي.
ومنها: من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام ربما جعل ذلك دليلا على العدالة، بل قيل: ولعل غيره من الأئمة كذلك. وكلاهما محل للتأمل. وقيل: من الأولياء ظاهر في العدالة. ولا يخلو التفكيك من الركاله، كما لا يخفى.
ومنها: له كتاب، وأصل، ونوادر، ومصنف. والكتاب أعم مطلق من الأصل والنوادر، إذ يطلق على الأصل كثيرا، كما في ترجمة أحمد بن الحسين بن المفلس وغيره، وربما يطلق في مقابله كما في ترجمة هشام بن الحكم. وربما يطلق على النوادر وهو كثير.
وربما يطلق ذلك في مقابل الكتاب، والمصنف كالكتاب.
ومنها صحيح الحديث، عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم عليه السلام أعم من أن يكون الراوي ثقة أولا، وأما صحيحه عند المتأخرين يدل على الوثاقة، والمطلق منصرف إلى الأول في كلامهم والى الثاني في كلامهم، والحمل على الأول مطلقا قوي. والوجه ظاهر كما لا يخفى.
ومنها: سليم الجنبة، قيل: معناه سليم الأحاديث وسليم الطريقة، ولا يخلو من المدح البليغ من دون الدلالة على الوثاقة، والاشعار على حسن العقيدة غير بعيد.
ومنها: خاصي، قال البهبهاني في " تعق " وقد أخذه خالي مدحا، ولعله لا يخلو من تأمل، لاحتمال كونه من الشيعة في مقابل قولهم " عامي " لا أنه من خواصهم، وكون