كونه ممن ورد فيه قدح، كما هو ظاهر الحال في سائر التوثيقات، ولكن الصواب كون المعتبر بعد فقد العلم أقوى مراتبه، كما حققت في أصولنا المبسوطة.
وقال في منتهى المقال بعد ما نقلنا في إفادة حدثني الثقة التوثيق: وربما يقال الأصل تحصيل العلم، ولما تعذر يكتفى بالظن الأقرب، وهو الحاصل بعد البحث.
ويمكن أن يقال مع تعذر البحث يكتفى بالظن، كما هو الحال في التوثيقات وسائر الأدلة والامارات الاجتهادية، وما دل على ذلك دل على هذا، ومراتب الظن متفاوتة، وكون المعتبر أقوى مراتبه لم يقل به أحد، مع أنه على هذا لا يكاد يوجد حديث صحيح بل ولا يوجد، وتخصيص خصوص ما اعتبره من الحد أنى له باتيانه، مع أنه ربما يكون الظن الحاصل في بعض التوثيقات بهذا الحد بل وأدون فتأمل (1) انتهى.
أقول: إن ذلك ناش عن عدم التدرب في كلمات الأصوليين، وكتبهم مشحونة في لزوم تحصيل الأولى.
ومنها: ذكر الجليل شخصا مترضيا أو مترحما، وهذا كاشف عن الوثاقة عنده وامارة لقبول الرواية، وهذا في غير ما وقع مثله من أهل العصمة، إذ الظاهر الاتفاق على قبول قوله.
ومنها: أن يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم يكن من جملة ما استثنوه، إذ الظاهر أنه امارة الاعتماد عليه، بل ربما يكون امارة الوثاقة، وقد جعله جمع امارة للاعتماد، كالفاضل الخراساني وغيره، ووجهه يعرف من ترجمته.
ومنها: وقوعه في سند حكم العلامة بصحة حديثه، فقد حكم بعض بتوثيقه من هذه الجهة، ومنهم الميرزا في ترجمة ابن متيل وإبراهيم بن مهران وغيرهما، الا أن العلامة لم يقصر اطلاق الصحة في الثقات، اللهم الا أن يقال: إنه الغالب فالنادر يلحق به، خصوصا لو كان ممن أكثر تصحيح حديثه.
ومنها: كونه من آل أبي الجهم، كما في منذر بن محمد بن المنذر بن سعيد بن