وقبول أبي العلاء أيضا ذلك، وظاهر ذلك أنهم كانوا شاكين في أن الخارج منه (عليه السلام)، بل أبي العلاء أيضا كان شاكا، ولا بعد فيه، وقد تقدم عند ذكر أحمد بن إسحاق بن عبد الله حديث الكافي الدال على أن المكاتبات لا تخلو عن اشتباه، ويأتي في عنوان الفضل بن شاذان في آخره على أنه قد ذكر أن هذه الرقعة وجميع ما كتب إلى إبراهيم بن عبدة كان مخرجها من العمري وناحيته. ويظهر وجود وكلاء مذمومين يومئذ كانوا يدعون الوكالة.
ويؤيده ما في عنوان محمد بن علي بن بلال من حكاية أبي غالب الزراري، ومع ذلك كله لا يثبت بذلك ضعفه وعدم قبول روايته مع قبول رواة أصحابنا بالعراق ذلك واعتمادهم عليه في رواياته، ومن طريقة أصحابنا - رضي الله عنهم - أنهم يتسامحون في أمثال ذلك بعد ما زعموا ضعف أحد من أصحابنا بخلاف من زعموا ثقته، فإنهم يشككون في أمثال ذلك من وصف الناقل والمنقول بما لا يليق بحالهما " جع ".
[125] أحمد بن يوسف بن أحمد [العريضي العلوي الحسيني] قال في نقد الرجال: مذكور في طريق العلامة (قدس سره) إلى الشيخ (رحمه الله) وغيره، وقد حكم بصحته في آخر الخلاصة، روى عنه يوسف بن المطهر الحلي (رحمه الله) (1)، انتهى " جع ".
[126] إدريس بن زيد قوله: (ربما يشعر بالمدح).
الظاهر من كونه صاحب الرضا (عليه السلام) أي: أدركه وروى عنه كما في أديم بن الحر صاحب أبي عبد الله (عليه السلام). نعم رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر في " في " (2) في باب بيع المراعي عنه، تدل على حسن حاله " جع ".
[127] إدريس بن عبد الله بن سعد [الأشعري] قوله: (يروي عن الرضا (عليه السلام)).
بعد ما بقي ورقة من باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان من " يب ": روى إدريس بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3)، وفي باب أنه إذا حلق حل له لبس الثياب من " ر ": روى إدريس القمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4)، وفي باب إخراج روح المؤمن والكافر من الكافي أيضا روى عنه (5)، وفي