إلى معرفة الحق ممكن بالأدلة المنصوبة عليه، ووجود العقل الهادي، وغايته امتناع الوقوع باعتبار أمر خارج، وذلك لا يمنع من التكليف به، وإنما يمتنع التكليف بما لا يكون ممكنا في نفسه، كما سبق تقريره في موضعه.
وما ذكروه فقد سبق تخريجه أيضا في مسألة تكليف ما لا يطاق.
وأما رفع الاثم في المجتهدات الفقهية، فإنما كان لان المقصود منها إنما هو الظن بها، وقد حصل، بخلاف ما نحن فيه، فإن المطلوب فيها ليس هو الظن، بل العلم، ولم يحصل.
وما ذكروه من التأويل إن صح أنه المراد من كلام الجاحظ وابن العنبري، ففيه رفع الخلاف، والعود إلى الحق، ولا نزاع فيه.