الاحكام - ابن حزم - ج ٢ - الصفحة ٢٢٣
الأنصار والمهاجرين. فقالوا: ليس عليه العمل. ورووا أنه سجد في الحج سجدتين فقالوا: ليس عليه العمل.
ورووا أنه سجد في سورة النجم سجدة. فقالوا ليس عليه العمل، وهذا مما خالفوا فيه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وجميع الصحابة، وادعوا في ذلك علما خفي عنهم. ورووا أنه نزل عن المنبر يوم الجمعة وهو يخطب، فسجد وسجد معه المهاجرون والأنصار، ثم رجع إلى خطبته. فقالوا: ليس عليه العمل.
ورووا أمر أبيا وتميما أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة في ليالي رمضان، فقالوا: ليس عليه العمل.
ورووا أن الناس كانوا يقومون أيام عمر بثلاث وعشرين ركعة في ليالي رمضان، فقالوا: ليس عليه العمل، فخالفوا قضاء عمر، وعمل أبي بن كعب، وتميم الداري، والمهاجرين والأنصار بالمدينة لدعوى زائغة وعمل مجهول، وقالوا: العمل في القيام على تسعة وثلاثين ركعة.
ورووا أنه صلى المغرب بالناس ومعه أهل المدينة والمهاجرون والأنصار فلم يقرأ فيها شيئا، فأخبر بذلك فلم يعد الصلاة، ولا أمر بإعادتها، فقالوا:
يس عليه العمل، وقد بطلت صلاة من صلى هكذا.
ورووا أنه كتب إلى عماله أن يأخذوا من سائمة الغنم الزكاة، فقالوا: السائمة وغير السائمة سواء. ورووا أنه شرب لبنا فأعجبه. فأخبر أنه من نعم الصدقة فتقيأه، فقالوا: ليس عليه العمل، ورووا أنه كان يقرد بعيره في طين بالسقيا وهو محرم، فقالوا: ليس عليه العمل، فلا ندري أجعلوا القردان صيدا منهيا عنه في الاحرام، أم جعلوا على البعران إحراما أم كيف وقع لهم هذا؟.
ورووا عنه أنه قضى في الأرنب بعناق قالوا: ليس عليه العمل. وقد وافقه على ذلك غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وافترض تعالى في جزاء الصيد ما حكم به ذوا عدل، ولا عدول أعدل من الصحابة، فقد خالفوا ههنا القرآن،
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في الكلام على الخبر المرسل 135
2 فصل في أقسام السنن وأنها ثلاثة 138
3 فصل في خلاف الصاحب للرواية وتعلل أهل الباطل لذلك 143
4 فصل فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص 151
5 فصل في تمام الكلام في تعارض النصوص 166
6 فصل فيمن قال لا يجوز تخصيص القرآن بالخبر والرد عليه 189
7 فصل وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع صح بما فيه متيقنا 192
8 فصل وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح ويكون الإجماع على خلافه 193
9 فصل وإذا قال الصحابي السنة كذا وأمرنا بكذا فليس هذا اسنادا 194
10 فصل وقد ذكر قوم أحاديث في بعضها إبطال شرائع الإسلام وفي بعضها نسبة الكذب إلى رسول الله (ص) 197
11 فصل وليس كل من أدرك النبي (ص) ورآه صحابيا 203
12 فصل وحكم الخبر أن يورد بنص لفظه لا يبدل ولا يغير 205
13 فصل وإذا روى العدل زيادة على ما روى الغير فالأخذ بتلك الزيادة فرض 208
14 فصل في إبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة وإبطال الاحتجاج بعملهم أيضا 214
15 فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة 237
16 فصل في فضل الاكثار من الرواية للسنن والرد على من ذم الاكثار من رواية الحديث 245
17 فصل في صفة الرواية 255
18 فصل وقد تعلل قوم في أحاديث صحاح بأن قالوا هذا حديث أسنده فلان وأرسله فلان 258