كما في قوله " ع ": الفقاع خمر استصغره الناس (قوله: وإرادة خصوص) هذا نقض لتقريب الاستدلال المبتني على ظهور الألفاظ في الحقيقة من حيث هي فيكون هذا منعا لذلك الظهور لشهرة الاستعمال في خلافه (قوله: المبالغة فافهم) ذكر في الحاشية أنه إشارة إلى بطلان الاستدلال بالاخبار المثبتة من جهة ما عرفت من أن أصالة الحقيقة إنما تكون حجة في اثبات المراد لا في اثبات كون الاستعمال فيه حقيقة أو مجازا بعد العلم به (قوله: دعوى القطع) عهدة هذه الدعوى على مدعيها كيف وقد عرفت أن التمام والنقصان كالصحة والعيب تطرءان على الماهيات المسماة بكذا فيقال: سرير ناقص وسرير تام، وبيت ناقص وبيت تام، وثوب ناقص وثوب تام، كما يقال: إنه صحيح وانه معيب، بلا تصرف ولا عناية فلا بد من الالتزام بكون المسميات بهذه الأسماء الأعم من التام والناقص الذي يطرأ عليه النقصان كما يطرأ عليه التمام، وكذا الحال فيما نحن فيه.
نعم أسماء المقادير وأسماء الأوزان موضوعة للتمام لأنها موضوعة لنفس المحدود