تتوقف على الأمر.
فهل هناك طريقة لتصحيح فعل المهم العبادي مع وجود الأمر بالأهم؟
ذهب جماعة إلى تصحيح العبادة في المهم بنحو الترتب بين الأمرين - الأمر بالأهم والأمر بالمهم - مع فرض القول بعدم النهي عن الضد وأن صحة العبادة تتوقف على وجود الأمر (1).
والظاهر أن أول من أسس هذه الفكرة وتنبه لها المحقق الثاني (2) وشيد أركانها السيد الميرزا الشيرازي (3) كما أحكمها ونقحها شيخنا المحقق النائيني (4) - طيب الله مثواهم -.
وهذه الفكرة وتحقيقها من أروع ما انتهى إليه البحث الأصولي تصويرا وعمقا.
وخلاصة " فكرة الترتب ": أنه لا مانع عقلا من أن يكون الأمر بالمهم فعليا عند عصيان الأمر بالأهم، فإذا عصى المكلف وترك الأهم فلا محذور في أن يفرض الأمر بالمهم حينئذ، إذ لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين، كما سيأتي توضيحه.
وإذا لم يكن مانع عقلي من هذا الترتب، فإن الدليل يساعد على وقوعه، والدليل هو نفس الدليلين المتضمنين للأمر بالمهم والأمر بالأهم، وهما كافيان لإثبات وقوع الترتب.
وعليه، ففكرة الترتب وتصحيحها يتوقف على شيئين رئيسين في