الوافية - الفاضل التوني

محمد مهدي نجف، على تفضلهم في الحصول على نسختي مكتبة المدرسة الفيضية.
والحمد لله أولا وآخرا.
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري قم المقدسة ليلة عيد الأضحى من سنة (1411 ه‍)

(٤٨)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كلمة الناشر	5
2	مقدمة التحقيق	7
3	مع المصنف	9
4	عنوانه في كتب التراجم والأصول	12
5	عصره	12
6	موطنه ومدفنه	13
7	زهده وتقواه، ودوره في تهذيب المجتمع	14
8	قصته مع الشاه عباس الصفوي	14
9	مكانته العلمية واطراء العلماء إياه	16
10	مصنفاته	17
11	ابتكاراته العلمية	19
12	اهتمام المتأخرين بآرائه	20
13	مع الكتاب	25
14	أهميته وامتيازاته	27
15	تأريخ تصنيفه	33
16	تبويبه	33
17	نسخه	36
18	شروحه والتعاليق عليه	36
19	منهج التحقيق	42
20	النسخ المعتمدة في التحقيق	43
21	نماذج مصورة من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق	49
22	بداية الكتاب	55
23	تقديم	57
24	المقدمة وفيها أبحاث:	59
25	البحث الأول: في تعريف أصول الفقه	59
26	البحث الثاني: في الحقيقة والمجاز، و أقسام الحقيقة	59
27	الحقيقة الشرعية	60
28	البحث الثالث: تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز والنقل والتخصيص والاشتراك والاضمار	61
29	البحث الرابع: في المشتق	62
30	الباب الأول في الامر والنهي، وفيه مقصدان:	65
31	المقصد الأول: في الامر، وفيه مباحث:	67
32	البحث الأول: في مفاد صيغة الامر	67
33	تذنيب: في مفاد صيغة الامر الواردة بعد الحظر	74
34	البحث الثاني: في دلالة صيغة الامر على الوحدة أو التكرار	75
35	تذنيب: الامر المعلق على شرط أو صفة لا يتكرر بتكررهما	77
36	البحث الثالث: في دلالة صيغة الامر على الفور أو التراخي	77
37	البحث الرابع: في احتياج القضاء إلى أمر مجدد	84
38	تذنيب: إن أخل المكلف بالفورية - بناءا على وجوبها - فهل يسقط المأمور به بذلك؟	86
39	المقصد الثاني: في النواهي، وفيه مباحث:	89
40	البحث الأول: في مدلول صيغة النهي	89
41	البحث الثاني: في حمل النهي على الدوام	90
42	البحث الثالث: في اجتماع الامر والنهي في شيء واحد	90
43	البحث الرابع: في دلالة النهي على فساد المنهي عنه	100
44	الباب الثاني في العام والخاص، وفيه - أيضا - مقصدان:	109
45	المقصد الأول: في العام، وفيه مباحث:	111
46	البحث الأول: في تعريف العام، و بيان الالفاظ الموضوعة للعموم	111
47	البحث الثاني: ترك الاستفصال هل ينزل منزلة العموم؟	114
48	البحث الثالث: تخصيص حكم العام بمبين لا يسقط حجيته في الباقي	116
49	البحث الرابع: الخطابات الشرعية لا تختص حجيتها بالموجودين في زمن الوحي ولا بالمشافهين بها	119
50	المقصد الثاني: في الخصوص، وفيه مباحث:	125
51	البحث الأول: في جواز تخصيص الأكثر	125
52	البحث الثاني: في جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص	128
53	البحث الثالث: إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر	133
54	حجية مطلق ظواهر الكتاب	136
55	حجية مطلق خبر الواحد	140
56	الباب الثالث في الأدلة الشرعية، وفيه فصول:	145
57	الفصل الأول: في الكتاب	147
58	الفصل الثاني: في الاجماع، وفيه أبحاث:	151
59	البحث الأول: في تعريف الاجماع، وحجيته	151
60	البحث الثاني: في طريق العلم بالاجماع وانقسامه	152
61	البحث الثالث: في تحصيل الاجماع بالمعنى الثاني	153
62	البحث الرابع: في حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد	155
63	الفصل الثالث: في السنة، وفيه أبحاث:	157
64	البحث الأول: في تعريف السنة	157
65	البحث الثاني: في حجية خبر الواحد العاري عن قرائن القطع	158
66	البحث الثالث: في شرائط العمل بخبر الواحد في هذا الزمان	166
67	البحث الرابع: طريق معرفة عدالة الراوي، بالنسبة إلى زماننا	166
68	الباب الرابع في الأدلة العقلية، وهي أقسام:	169
69	القسم الأول: ما يستقل بحكمه العقل	171
70	القسم الثاني: استصحاب حال العقل	178
71	القسم الثالث: أصالة النفي، وهو البراءة الأصلية	178
72	القسم الرابع: الاخذ بالقدر المتيقن	198
73	القسم الخامس: التمسك بعدم الدليل	199
74	القسم السادس: استصحاب حال الشرع استصحاب الحكم الشرعي	200
75	انقسام الاحكام الشرعية إلى التكليفية والوضعية	200
76	استصحاب الحكم التكليفي	201
77	استصحاب الحكم الوضعي	202
78	الاستدلال بالروايات على حجية الاستصحاب	203
79	شروط العمل بالاستصحاب	208
80	القسم السابع: التلازم بين الحكمين، ويندرج فيه أمور:	219
81	الامر الأول: مقدمة الواجب	219
82	الامر الثاني: استلزام الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص	222
83	الامر الثالث: المنطوق غير الصريح، وهو أقسام:	228
84	أ - دلالة الاقتضاء	228
85	ب - دلالة التنبيه والايماء	228
86	ج - دلالة الإشارة	229
87	الامر الرابع: المفهوم، وهو قسمان:	229
88	أ - مفهوم الموافقة	229
89	ب - مفهوم المخالفة	231
90	بسط الكلام في مفهوم الغاية والشرط والصفة	233
91	الامر الخامس: القياس	236
92	تنقيح المناط	238
93	الباب الخامس في الاجتهاد والتقليد، وفيه مباحث:	241
94	البحث الأول: في تعريف الاجتهاد	243
95	البحث الثاني: في تجزي الاجتهاد	244
96	البحث الثالث: فيما يحتاج اليه المجتهد من العلوم	250
97	مناقشة القول بعدم توقف الاجتهاد على علم الأصول	252
98	عودة إلى مبحث حجية ظواهر الكتاب	257
99	بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك ومناقشتها	261
100	ماله دخل في الاجتهاد - سوى العلوم المتقدمة - بنحو الشرطية أو المكملية	280
101	توقف الاجتهاد على ملكة رد الجزئيات إلى قواعدها الكلية واقتناص الفروع من الأصول، والتحقيق في الملكة المذكورة	283
102	وهم وتنبيه: في بيان الحاجة إلى الاجتهاد	290
103	البحث الرابع: في التقليد	299
104	بسط الكلام في مسألة تقليد الميت	299
105	تنبيه: في حكم عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد	308
106	الباب السادس في التعادل والتراجيح	319
107	التعارض الواقع في الأدلة الشرعية منحصر في أقسام:	321
108	الأول: بين الآيتين من الكتاب	321
109	الثاني: بين الكتاب والسنة المتواترة	321
110	الثالث: بين الكتاب والظني من الاخبار	322
111	الرابع: بين الكتاب والاجماع	322
112	الخامس: بين الكتاب والاستصحاب	322
113	السادس: بين السنة المتواترة وخبر الواحد	322
114	السابع: بين السنة المقطوع بها مع مثلها	323
115	الثامن: بين السنة المقطوع بها والاجماع	323
116	التاسع: بين السنة المقطوع بها والاستصحاب	323
117	العاشر: بين الخبرين من أخبار الآحاد	323
118	بسط الكلام في هذا القسم	323
119	استعراض الروايات الواردة في هذا الباب	324
120	مفاد هذا الروايات	332
121	الحادي عشر: بين خبر الواحد والاجماع	335
122	الثاني عشر: بين خبر الواحد والاستصحاب	335
123	الثالث عشر: بين الاجماعين	335
124	الرابع عشر: بين الاجماع والاستصحاب	336
125	الخامس عشر: بين الاستصحابين	337
126	نهايات النسخ	339