وإذا كان القوم قد صرحوا بذم القياس، وإنكاره وتوبيخ فاعله، فأي نكير يتجاوز ما ذكرناه ورويناه (1) عنهم؟!.
وليس لهم أن يتأولوا (2) الألفاظ التي رويناها عنهم، ويستكرهوا التأويل فيها، فيتعسفوا (3)، مثل أن يحملوها على إنكار بعض القياس دون بعض، و (4) على وجه دون وجه، ليسلم لهم ما حكوه من قولهم بالرأي والقياس، لان ذلك إنما كان يسوغ لو كان ما استدلوا به على قولهم بالقياس غير محتمل للتأويل، وكان صريحا في دلالته على ذلك، فأما و (5) قد بينا أن جميع ما تعلقوا به في مسألة الحرام وغيرها من المسائل (6) لا يدل (7) على القياس، ولا له (8) أيضا ظاهر (9) في الدلالة عليه، وسنبين بمشية الله تعالى مثل ذلك في تعلقهم بالرأي، وإضافة الاحكام إليه، وأنه لا ظاهر له في الدلالة على القياس، فضلا عن أن يحتمل التأويل.
ولا وجه لتأويلهم ما رويناه من الاخبار، لا سيما وجميعها (10) له