الاقتصاد - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٩
والذي يدل على ما قلناه من أن العلم بما تقدم هو العقل دون الشرع، هو أن كل عاقل مفطور العقل يعلم قبح الظلم وقبح الجهل والكذب والعبث، فلو لا أن طريق ذلك العقل لما وجب شمول العلم لجميع العقلاء، ولكان يقف على من علم صحة السمع.
وفي علمنا باشتراك جميع العقلاء من موحد وملحد ومقر بالنبوات وجاحد لها في العلم بذلك دليل على أن طريق ذلك العقل.
وقولهم " إنهم علموا ذلك لمخالطتهم للعقلاء من أهل الشرع " باطل، لأنه لو كان كذلك لعلموا قبح كل ما علمه أهل الشرع من قبيح شرب الخمر والزنا وغير ذلك، وفي العلم بالفرق بينهما دليل على فساد ما قالوه.
ومتى قالوا: إن العقلاء لا يعلمون ذلك أو يعتقدونه اعتقادا ليس بعلم.
لزمهم أن يقولوا لا يعلمون المشاهدات أيضا، لأن في الناس من قال طريق ذلك السمع، ولزم عليه قول السوفسطائية وأصحاب العنود في نفيهم العلم بشئ من الأشياء ونسبتهم ذلك كله إلى الظن والحسبان، وذلك باطل بالاتفاق.
فأما الذي يدل على أنه تعالى قادر على القبيح، فهو ما ثبت من كونه خالقا لكمال العقل والعلم بالمشاهدات، ومن شأن القادر على الشئ أن يكون قادرا على جنس ضده، فيجب أن يكون قادرا على ضد هذه العلوم من الجهل، والجهل قبيح.
وأيضا فالقبيح من جنس الحسن، بدلالة أن قعود الإنسان في دار غيره غصبا من جنس قعوده فيها بإذن مالكها، وأحدهما قبيح والآخر حسن.
والقديم تعالى قادر على الأجناس كلها، ومن كل جنس على ما لا نهاية له، لأنه قادر لنفسه على ما مضى، ولا اختصاص له بقدر دون قدر ولا بجنس دون جنس.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 3
2 فيما يلزم المكلف 5
3 القسم الأول الأصول الاعتقادية 7
4 بيان ما يتوصل به إلى ما ذكرناه 9
5 بيان ما يؤدي النظر فيه إلى معرفة الله تعالى 20
6 اثبات صانع العالم وبيان صفاته 25
7 كيفية استحقاقه لهذه الصفات 33
8 فيما يجوز عليه تعالى ومالا يجوز 37
9 في أنه تعالى واحد لا ثاني له في القدم 44
10 الكلام في العدل 47
11 الكلام في الاستطاعة وبيان أحكامها 59
12 الكلام في التكليف وجمل من أحكامه 61
13 في بيان اللطف وحقيقته 77
14 الكلام في الآلام 83
15 الكلام في العوض 89
16 في الواجبات الشرعية 98
17 الكلام في الآجال والأرزاق والأسعار 101
18 الوعد والوعيد وما يتصل بهما 107
19 أحكام المكلفين في القبر والموقف والحساب 135
20 في الايمان والاحكام 140
21 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 146
22 الكلام في النبوة 151
23 الكلام في الإمامة 182
24 في وجوب الإمامة 183
25 في صفات الامام 189
26 ذكر أعيان الأئمة عليهم السلام 196
27 دليل من القرآن على امامة علي عليه السلام 198
28 دليل آخر على إمامته عليه السلام 203
29 دليل آخر على إمامته عليه السلام 215
30 طريقة أخرى في اثبات الإمامة 220
31 دليل آخر على إمامته عليه السلام 222
32 أحكام البغاة على أمير المؤمنين عليه السلام 226
33 تثبيت امامة الاثني عشر عليهم السلام 231
34 القسم الثاني العبادات الشرعية 237
35 الكلام في العبادات الشرعية 239
36 في ذكر أفعال الصلاة 239
37 حقيقة الطهارة وبيان أفعالها 240
38 ذكر الوضوء وأحكامه 240
39 ذكر نواقض الوضوء 243
40 ذكر الجنابة 244
41 أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس 245
42 ذكر غسل الأموات 247
43 ذكر الأغسال المسنونة 250
44 في التيمم وأحكامه 251
45 ذكر المياه وأحكامها 252
46 النجاسات ووجوب ازالتها عن الثياب والأبدان 253
47 في ذكر أعداد الصلاة 255
48 في ذكر المواقيت 256
49 في ذكر القبلة واحكامها 257
50 ستر العورة وما يجوز الصلاة فيه 258
51 في الأذان والإقامة 259
52 ما يقارن حال الصلاة 260
53 ذكر قواطع الصلاة 264
54 في أحكام السهو 265
55 في حكم الجمعة 267
56 ذكر احكام الجماعة 268
57 في صلاة الخوف 269
58 صلاة العيد والاستسقاء 270
59 نوافل شهر رمضان والصلوات المرغبة فيها 273
60 في الصلاة على الأموات 275
61 ما تجب فيه الزكاة من الأجناس 277
62 زكاة الذهب والفضة 278
63 زكاة الإبل والبقر والغنم 279
64 زكاة الغلات 281
65 مستحق الزكاة ومقدار ما يعطى منه 282
66 الخمس وبيان مستحقه وقسمته 283
67 في ذكر الأنفال 284
68 زكاة الفطرة 284
69 أقسام الصوم ووجوب النية فيه 286
70 فيما يجب على الصائم اجتنابه 287
71 في ذكر أقسام الصوم 289
72 حكم المريض والعاجز عن الصيام 293
73 حكم المسافر في الصوم والصلاة 294
74 حكم الاعتكاف 295
75 أقسام الحج الواجب والمسنون 297
76 ذكر المواقيت 299
77 الاحرام وكيفيته وشروطه 300
78 دخول مكة والطواف بالبيت 303
79 السعي وأحكامه 304
80 ذكر الاحرام بالحج 305
81 نزول منى وعرفات والمشعر 305
82 نزول منى والمناسك بها 306
83 في العمرة المفردة 310
84 ذكر مناسك النساء 311
85 شرائط وجوب الجهاد 312
86 فيمن يجاهد من الكفار 312
87 قسمة الغنيمة والفئ وحكم الاسرى 314
88 في أحكام البغي 315