وأن يكون الريب المنفى هو الريب بمعناه المصدري، أي ليس فيه إيقاع شك، بأن يكون فيه شئ يوقع في الشك، كالاختلاف المذكور في قوله تعالى: " ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا " (1).
وأن يكون أنه لا ريب فيه في الواقع، وإن كانوا مظهرين للريب، كما روي عن أبي محمد العسكري أنه قال (عليه السلام): لا ريب فيه، لا شك فيه، لظهوره عندهم كما أخبر أنبياؤهم أن محمدا ينزل عليه كتاب لا يمحوه الماء، يقرؤه هو و أمته على سائر أحوالهم (2).
ولم يقدم الظرف كما قدم في قوله: " لا فيها غول " (3) لأنه لم يقصد هنا انحصار نفي الريب فيه، كما قصد هناك انحصار نفي الغول في خمور الجنة.
وقرأ أبو الشعثاء: لا ريب فيه بالرفع (4)، والفرق بينها وبين القراءة المشهورة، أن المشهورة توجب الاستغراق، وهذه تجوزه.
والوقف على (فيه) هو المشهور. وعن نافع وعاصم أنهما وقفا على (لا ريب) ولا بد للواقف من أن ينوي خبرا ليتم الكلام الأول، ونظيره قوله تعالى: " لا صير " (5)، و قول العرب: لا بأس، وهي كثيرة في لسان أهل الحجاز، والتقدير: لا ريب فيه فيه (6).
فعلى التقدير الأول يحتمل أن يكون (فيه) صفة للريبة والخبر محذوفا، وأن يكون هو الخبر والمجموع جملة وقعت مؤكدة ل‍ " ذلك الكتاب " أو جزاء بعد خبر ل‍ (ذلك) أو لقوله (ألم).
وعلى التقدير الثاني يحتمل أيضا تلك الاحتمالات، وأن يكون فيه الثاني خبر