عنه، ولا يكتفى بمشاهدته. وقيل: تكفي المشاهدة. وهو ظاهر اختياره هنا (1)، وهو مذهب الشيخ والعلامة في المختلف، لزوال معظم الغرر بالمشاهدة، وللأصل (2)، ولقوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم "، فإن قلنا به (3) واختلفا في قدره (4) فالقول قول العامل كما تقدم، للأصل (5) والأقوى المنع (6).
(وليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك، كمن ينعتق عليه) أي على المالك (7)، لأنه تخسير محض، والغرض من هذه المعاملة الاسترباح فإن اشتراه بدون إذنه كان فضوليا مع علمه بالنسب والحكم (8) أما مع جهله بهما (9)، أو بأحدهما ففي صحته وعتقه عن المالك، أو إلحاقه