على المسافة (1) فينفق وإن كان قصيرا أو أتم الصلاة (2) إلا أن يخرج عن اسم المسافر (3)، أو يزيد (4) عما تحتاج التجارة إليه فينفق من ماله إلى أن يصدق الوصف (5).
واحترز بكمال النفقة (6) عن القدر الزائد عن نفقة الحضر، فقد قيل: إنه لا ينفق فيه سواه (7)، ونبه بأصل المال على أنه لا يشترط حصول ربح كما مر.
(وليشتر نقدا بنقد البلد، بثمن المثل فما دون) فلو اشترى نسيئة أو بغير نقد البلد، أو بأزيد من ثمن المثل كان فضوليا، فإن أجازه المالك صح، وإلا بطل، لما في النسيئة (8) من احتمال الضرر بتلف رأس المال فيبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك، وقد لا يقدر عليه (9)،