(1) أي العالم بالنسب، والحكم.
(2) هذا دليل عدم الإلحاق.
(3) أي لا يدخل صورة الانعتاق في الإذن المقيد حسب الظاهر بكونه مما يمكن بيعه، أو الاسترباح به.
(4) سواء كان عالما بهما، أو بأحدهما، أو جاهلا.
(5) هذا دليل الإلحاق.
(6) أي شرط كون الإذن فيما يمكن بيعه، أو الاسترباح به. وهذا الاشتراط اشتراط ظاهري، فلا يشمل الغافل.
(7) أي بالعيب. فلا يكون العامل ضامنا.
(8) أي لا يشتري العامل شيئا من المالك بمال المضاربة.
(9) أي أجرة المثل في هذه الصورة.
(10) أي مع عدم ظهور الربح فظاهر أن للعامل الأجرة.
(11) وهو أن العامل أقدم على معاملة جائزة من طرف المالك ومع احتمال هذا الفسخ والانفساخ فلا أجرة له.