عن عمرو بن شمر، عن جابر،.. إلى آخره.. وذكر حال رجاله اجمالا قال: إلا أن ضعف الحديث بعمرو بن شمر يغني عن تحقيق الحال.
فان قلت: إذا قال النجاشي: أن النضر بن سويد صحيح الحديث (1)، وصح إليه الطريق - بناء على سلامة محمد بن عيسى - علم صحة الحديث للعلم الشرعي بأنه من حديثه، وذلك كاف في الصحة.
قلت: الذي نفيناه الصحة الاصطلاحية، وما ذكرته لا يخلو من وجه غير أن الرواية تحتمل أن تكون ليست من أحاديثه، بل من مروياته، وكونه صحيح الحديث محتمل لان يراد به أحاديثه الخاصة كالأصول، وفي هذا نظر، لأن الظاهر خلاف ذلك، (2) انتهى.
فإذا كان الظاهر خلافه فالمراد مطلق مروياته، والحكم بصحتها مع عدم معلوميتها وحصرها عند النجاشي قطعا، فلا يمكن أن يكون وجه الصحة القرائن الخارجية لأنها تلاحظ بالنسبة إلى آحاد الأحاديث، وهو في المقام غير ممكن، فلا بد أن يكون الوجه الامارات الداخلية، وهي الوثاقة والعدالة، فلولا وثاقة كل من يروي عنه وهكذا إلى آخر رجال السند لا يمكن الحكم بصحة أحاديثه، وهذا أمر ممكن ولو من جهة اخباره، ويأتي إن شاء الله تعالى في شرح حال أصحاب الاجماع ما ينبغي ان يلاحظ (3).
ب - رواية الاجلاء عنه واكثارهم ذلك وفيهم من أصحاب الاجماع حماد وهو ابن عثمان في التهذيب في باب البينات (1)، وفي الكافي في باب شهادة