أخبرنا بذلك، وفي بعض النسخ أخبرنا به جماعة.. إلى آخر ما ذكره من الطريقين.
وهذه العبارة كما ترى ليست ظاهرة في أن كل ما يرويه الشيخ عن علي ابن جعفر إنما هو بهذين الطريقين، إذ يجوز أن تكون تلك المسائل مسائل خاصة مجتمعة في كتاب مستقل مثلا ولم يكن كل ما يرويه عنه داخلا فيها (1).
وهذا الاحتمال مع أنه خلاف الظاهر بعيد عن مثل الشيخ، لأنه نحو تدليس، مضافا إلى أن بعض الاعلام قد صرحوا بان كتاب مسائل علي بن جعفر مندرج في قرب الإسناد، وعبارة اخبرني جماعة ظاهرة بل نص لركون نفس الراوي إلى ما يرويه عموما.
نعم إذا كان للراوي طرق متعددة صحيحة وغير صحيحة، وارسل الخبر دون تعرض للطريق تلويحا وتصريحا، يمكن حمله عقلا على طريقة الضعيف، بل في بعض الأحيان مقتض الاحتياط التأمل في الفتيا بمضمون الخبر في مثل المقام، لكن يدفعه تصريح الشيخ بطريقه الثلاثة إلى علي بن جعفر، بحيث يرفع الاحتمال الا في بعض الروايات المعدودة، فلا يتوقف في عموم ما يرويه الشيخ عن علي بن جعفر (رضي الله عنه).
هذا هو الكلام في الجزء الأول من هذا الكتاب - أعني قرب الإسناد - على ما يوافقه السند المذكور.
فاما الجزئين الأخيرين فاخبارهما تابعة لأسانيدهما كسائر المسندات، أعني على الناظر في اخبارهما ان يصحح كل خبر منهما، ويحكم بصحة الخبر أو سقمه حسبما يقتضيه الاسناد، وعلى هذا قد جرى كثير من الاعلام منهم: صاحب المطالع (رحمه الله) عند الكلام في أصالة العدالة في المسلم