كان وضيعا، والخامل من وضعتموه ونعوذ بالله من ذلك.. إلى آخر التوقيع (1).
وفيما سمعت كفاية لتوثيقه، بل التوقيع يعظم قدره ويسمو شأنه.
الثالث: في ثبوت انتساب الكتاب إلى المؤلف.
فأقول: الظاهر ثبوت النسبة بالتواتر وصحة انتسابه، كما ينكشف ذلك عند التتبع في كلمات الأصحاب، لأنا نراهم يروون اخبار الكتاب عن المؤلف من دون تأمل وارتياب، وتزلزل واضطراب، بشهرة عظيمة من قديم الأيام وحديثها كما قال العلامة المجلسي رفع الله درجته: وكان قرب الإسناد من الأصول المعتبرة المشهورة، وكتبناه من نسخة قديمة مأخوذة من خط شيخنا محمد بن إدريس، وكان عليها صورة خطه هكذا: الأصل الذي نقلته منه كان فيه لحن صريح وكلام مضطرب، فصورته على ما وجدته خوفا من التغيير والتبديل (2). انتهى.
أقول: ما يظهر من كلام ابن إدريس ان النسخة التي وقف عليها كان يوجد فيها اللحن والاضطراب، الا ان هذا لا ينافي صحة الكتاب، لأنا لم نقف الآن على اضطراب في قرب الإسناد غير ما في سائر كتب أحاديث الأصحاب من اختلاف الروايات في بعض الأحكام، هذا إذا حملنا كلامه على اضطراب اخباره، واما إن كان مراده - رفع الله مقامه - من نسبة اجزاء الكتاب إلى واحد من المعصومين من دون تعرض للراوي - أعني المؤلف - ونسبة الجزء الأول إلى محمد بن عبد الله، فقد وقفت على ما أجاب عنه العلامة المجلسي - رفع الله مقامه.
مضافا إلى أنه لا يبعد أن يكون المراد من لفظ قرب الإسناد معناه اللغوي، يعني: مجموع اخبار لراو من الرواة بأقرب أسانيده إلى واحد من المعصومين (عليهم السلام)، ولم يصل الينا الا جزءان من عبد الله الحميري، وجزء من ولده