وهو وزن الدرهم. فيكون تقدير المثقال بثمان وستين شعيرة وأربعة أسباع، كأنه مجمع عليه، ولذا نسبه في الجواهر إلى الوضوح.
وهو ثماني عشرة حبة، كما أن المثقال الصيرفي أربع وعشرون حبة، لان الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف. وقد نص على هذا في زكاة وسيلة النجاة للمحقق النائيني " ص 229 " ووسيلته الجامعة " ص 204 " وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله. والمراد بالحبة المذكورة الحمصة، وهي الحبة المتعارفة في لسان العراقيين، وهي القيراط الصيرفي، وهي أربع حبات قمح، فالمثقال الشرعي إذا هو 72 قمحة كما نص عليه جماعة ومنهم السيد الأمين في الدرة البهية " ص 18 " ونقله " ص 11 " عن كتاب الكفاية للشيخ عبد الباسط مفتي بيروت على مذهب الشافعية، وهذا لا إشكال فيه ولا ريب.
وهو يزيد عن الدرهم المتعارف ثماني قمحات كما في الدرة البهية " ص 26 " وهو كذلك، لان الدرهم الصيرفي 64 قمحة بلا ريب، وقد عرفت أن المثقال الشرعي 72 قمحة، فهو يزيد عنه ثماني حبات، فالمثقال الشرعي درهم صيرفي وثمن.
وهو عشرون قيراطا شرعيا كما في زكاة الجواهر والعروة وحاشيتها للمحقق النائيني وسفينة النجاة ووسيلة النجاة الصغيرة للسيد الأصفهاني، وهو كذلك، كما عرفت في مبحث الدينار.
والأربعة مثاقيل شرعية هي ثلاثة مثاقيل صيرفية، لان الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بالاتفاق.
والثمانية مثاقيل شرعية تسعة دراهم متعارفة كما في الدرة البهية " ص 35 " وهو كذلك، لأنا إذا ضربنا 8 في 72 قمحة، وهو وزن المثقال الشرعي، يحصل 576 قمحة، وإذا ضربنا 9 في 64 وهو وزن الدرهم المتعارف يحصل 576 قمحة.
والسبعة مثاقيل إلا ثلث شرعية تعادل سبعة دراهم ونصف صيرفية كما في الدرة البهية " ص 26 " وهو كذلك كما عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الصيرفي.