فقال: الظاهر أن في النسخة خللا. لأنه إذا لم يبين فما تلك الزيادة التي يحلف عليها: أي على نفيها، وفي ظني أن أصل النسخة: فإن بين: يعني أنه لو بين حلف على نفي الزيادة التي هي أكثر مما بينه، وأقل مما يدعيه المالك، هذا وينبغي أن يقارب في البيان حتى لو بين قيمة فرس بدرهم لا يقبل منه كما تقدم نظيره اه. وكتب على قوله هناك، ولو حلف الملك أيضا على الزيادة أخذها لم يظهر وجهه، فليراجع اه. قوله: (يحلف على الزيادة) أي التي يدعيها المالك. قوله: (أو قيمته) عطف على الضمير المجرور: أي أخذ قيمته.
(١٤٣)