حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٩
قبل بخلاف ما لو أذن الخ) المتجه أن مجرد الاذن في الاعتكاف فيه ليس إنشاء لوقفه مسجدا بل متضمن للاعتراف بذلك فلا يصير مسجدا بمجرد ذلك م ر اه‍ سم عبارة المغني والظاهر كما قال شيخنا أنه لو قال أذنت في الاعتكاف فيه صار بذلك مسجدا لأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد بخلاف الصلاة اه‍ زاد في النهاية وينبغي أن صيرورته مسجدا بذلك إنما هو لتضمن كلامه الاقرار لا لكون ذلك صيغة إنشاء لوقفه حتى لو لم يوجد منه صيغة لذلك لم يكن وقفا باطنا اه‍ (قوله في الاعتكاف فيه) أي أو في صلاة التحية اه‍ ع ش (قوله نعم) إلى قوله إلا أن يقول في المغني (قوله تكفي فيه) أي في كون ذلك البناء مسجدا (قوله لأنه ليس الخ) عبارة المغني ووجهه السبكي بأن الموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجدا وإنما احتيج للفظ لاخراج ما كان في ملكه عنه اه‍ (قوله أي لا حقيقة الخ) أي لا عن ملكه الحقيقي ولا التقديري (قوله حتى يحتاج الخ) تفريع على المنفي لا النفي (قوله ويزول الخ) عطف على قوله تكفي فيه الخ (قوله فيه) أي قول الماوردي نعم بناء المسجد في الموات الخ (قوله واعترض القمولي والبلقيني الخ) اعتمده النهاية (قوله ما ذكره) أي الماوردي آخر أي قوله إلا أن يقول هي للمسجد ا ه‍ رشيدي (قوله توقف ملكه الخ) خبر أن (قوله وهو) أي المسجد (حينئذ) أي قبل حصول الاحياء (قوله بمجرد قوله) أي قول مريد البناء هذه الآلة للمسجد (قوله فما قاله) أي الماوردي (قوله وغيرهما) بالرفع عطف على القمولي والبلقيني و (قوله زوال) بالنصب مفعول اعترض ش اه‍ سم (قوله وقد يجاب بحمل هذا الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله والأول) أي كلام الماوردي (قوله ذلك) أي الحمل (قوله وهو) أي كلام البغوي (قوله والحق الأسنوي) إلى قوله والبلقيني في المغني (قوله بالمسجد) أي المبني في الموات (قوله في ذلك) أي في أنه يصير وقفا بنفس البناء في الموات والنية اه‍ ع ش (قوله نحو المدارس) فرع: في فتاوى السيوطي مسألة المدارس المبنية الآن بالديار المصرية وغيرها هل تعطي حكم المسجد أم لا الجواب المدارس منها ما علم نص الواقف أنها مسجد كالشيخونية ومنها ما علم نصه أنها ليست بمسجد كالكاملية فإن فرض ما يعلم فيه ذلك ولو بالاستفاضة لم يحكم بأنها مسجد لأن الأصل خلافه سم على حج وأفهم أن ما لم يعلم فيه شئ لا بالاستفاضة ولا غيرها يحكم بمسجديته اكتفاء بظاهر الحال اه‍ ع ش أي بكونها على هيئة المسجد. (قوله على طريقة ضعيفة) وهي عدم اشتراط اللفظ في الوقف مطلقا وكفاية الفعل والنية فقط (قوله والبلقيني) عطف على الأسنوي (قوله قال الشيخ أبو محمد الخ) أقره النهاية (قوله ليبني الخ) شامل لغير الموات بأن يشتري أرضا ويبني فيها نحو الرباط (قوله فيصير كذلك الخ) ولو لم يقصد الآخذ محلا بعينه حال الاخذ هل يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يبني فيه أو لا بد من التعيين فيه نظر ولا يبعد الصحة توسعة في النظر لجهة الوقف ما أمكن ثم لو بقي من الدراهم التي أخذها لما ذكر شئ بعد البناء فينبغي حفظه ليصرف على ما يعرض له من المصالح اه‍ ع ش وبقي فيما لو أخذ من الناس شيئا ليشتري به بيتا في مكة مثلا بدون قصد وبيان محل بعينه منها ويقفه على جهة مخصوصة مثلا فهل يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يشتريه فيه أو لا بد من تعيينه حال الاخذ وقضية قول المحشي ولا يبعد الصحة توسعة الخ الأول فليراجع (قوله بمجرد بنائه) أي بنية الزاوية أو الرباط (قوله وكذا الشارع) أي في الموات (قوله بمجرد الاستطراق) أي مع النية بدون اللفظ
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428