حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٥٠
إنما اقترضها على اللقيط لا على القريب واستقرارها على القريب باقتراضها إنما هو إذا اقترضت عليه ولا يشكل بالرقيق لأن يده كيد سيده انتهى اه‍ سم وقد يجاب بأن وجوب النفقة على القريب بنفس الامر نزل منزلة الاقتراض عليه (قوله وبحث الأذرعي الخ) عبارة المغني ومحله كما قال الأذرعي الخ (قوله تقييده بعدل الخ) قد يقال لا حاجة لهذا القيد لأن الملتقط لا يكون إلا عدلا لأن العدالة شرط من شروطه كما تقدم (قوله يجوز إيداع الخ) أي بأن كان أمينا آمنا اه‍ ع ش. (قوله لا يخاصم الخ) إلا بولاية من الحاكم نهاية ومغني (قوله لأن ولاية المال) إلى الفصل في المغني (قوله أي إن أمكنت مراجعته) أي بأن سهل استئذانه بلا مشقة ولا بذل مال وإن قل اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي بأن لم يجده في مسافة قريبة وهي ما دون مسافة العدوي على المعتمد ع ش اه‍ بجيرمي (قوله وأشهد الخ) أي وجوبا وقول ابن الرفعة كل مرة فيه حرج والأوجه عدم تكليفه ذلك كل مرة اه‍ نهاية زاد المغني فإن لم يشهد مع الامكان ضمن اه‍ قال ع ش قوله والأوجه عدم تكليفه الخ أي ويصدق في قدر الانفاق إن كان لائقا به ويؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن رجلا أذن لوالد زوجته في الانفاق على بنته وولديها في كل يوم خمسة أنصاف من الفضة العددية مدة غيبته ثم إن الشهود شهدوا بأنه أنفق ما أذن له في إنفاقه وهو الخمسة أنصاف جميع المدة ولم يتعرضوا لكونهم شاهدوا الانفاق في كل يوم وهو أن الحق يثبت بشهادتهم وإن لم ينصوا على أنهم رأوا ذلك في كل يوم ويجوز لهم الاقدام على ذلك لرؤية أصل النفقة منه والتعويل على القرائن الظاهرة في أداء النفقة اه‍ ع ش فصل في الحكم بإسلام اللقيط (قوله في الحكم) إلى قوله ويحال بينهما في النهاية إلا قوله وإن لم يملكوها وقوله كان حيث إلى وعن جد الخ وقوله ويأتي ذلك مع زيادة في الأمان وقوله خلافا لما قد يتوهم من المتن (قوله بالتبعية) للدار أو غيرها نهاية ومغني قول المتن (بدار الاسلام) بأن يسكنها المسلمون اه‍ مغني (قوله ولو في زمن قديم) معتمد اه‍ ع ش (قوله كقرطبة) مدينة بالأندلس اه‍ ع ش. (قوله إن محله) أي قوله ومنها ما علم الخ (قوله منها) أي مما علم الخ والتأنيث لرعاية معنى ما (قوله وإلا فهي دار الخ) ويترتب على كونها دار إسلام أو كفر مع اشتراط مسلم فيها في الحالين أنه يكفي في دار الاسلام وجود مسلم ولو مجتازا بخلاف دار الكفر كما يعلم مما قرره المصنف والشارح اه‍ سم قول المتن (وفيها أهل ذمة) ليس بقيد بل مثله ما لو كانوا يسكنونها ثم جلاهم الكفار عنها أسنى ومغني (قوله أو عهد) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله حتى الأولى إلى المتن (قوله على وجهه) أي الصلح (قوله وإن لم يملكوها) الأنسب قبل ملكها كما في المغني (قوله حتى الأولى) ولا يبعد أن اشتراط ذلك فيها احتراز عما لو كان فيها كفار فقط أما لو لم يكن فيها أحد فينبغي الحكم بإسلامه لأنها دار إسلام ولا معارض سم على حج اه‍ ع ش (قوله والأخيرتان دارا إسلام) أي كالأولى اه‍ ع ش. (قوله من المتن) عبارة المغني وقضية كلامه أن المعطوف على دار الاسلام ليس دار إسلام وليس مرادا فقد صرح في أصل الروضة أن الجميع دار إسلام اه‍ قول المتن (مسلم) ولو امرأة أخذا من قول الأذرعي الآتي ولا سيما الخ اه‍ سم (قوله يمكن كونه) أي اللقيط قول المتن (حكم
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428