حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٠
اه‍ (قوله نظير ما مر) أي في منقطع الآخر (قوله وآخذناه الخ) جواب وإن كان الخ وفي القاموس يقال آخذه بذنبه مؤاخذة ولا تقل واخذه اه‍ وقال شارحه واخذه بالواو لغة اليمن وقرئ بها في القرآن اه‍ (قوله ويؤخذ منه) أي مما قاله التاج السبكي (قوله أن ذلك) بيان لما والإشارة إلى ما مر من عدم المؤاخذة بالاقرار (قوله في اختصاصه) أي المقرون (قوله بالوقف) الباء داخلة على المقصور (قوله لتضمنه) أي الاقرار (قوله وتكذيب الخ) عطف على رد الخ (قوله ومع ذلك الخ) أي المؤاخذة (قوله وتقبل الخ) عطف على لا يثبت الخ (قوله ورجوعه الخ) عطف على دعواه (قوله لما مر الخ) تقدم في صحة الرجوع خلاف فعلى المنع هل يجري هنا أو يفرق بين الرد صريحا والرد احتمالا اه‍ سم ولعل الفرق أقرب (قوله ولو وقف أرضا الخ) يظهر أنه مصور بما إذا عين لكل شئ مقدر حتى يحتاج إلى قياسه على مسألة الماوردي وأيضا فلو كانت وقفا عليهم من غير تقدير لكان استحقاقهم لما زاد في الريع واضحا لا غبار عليه اه‍ سيد عمر (قوله فزادت) أي الغلة (عما كانت) أي الأرض. (قوله بل الذي يتجه الخ) هذا ظاهر لو كان قال وقفت نصفها على زيد وثلثها على عمرو بخلاف ما لو قال وقفتها عليهما على أن لزيد النصف ولعمرو الثلث كما هو ظاهر العبارة اه‍ سم (قوله وفيه نظر) أي في مقالة الماوردي ومقالة البلقيني (قوله فيه) أي السدس (قوله ونقل الماء) عطف على غير الخ (قوله ولو للشرب) أي ولو كان النقل له (قوله به) أي لاستصحاب المقلوب (قوله كل من الأولين) وهما العرف المطرد والأقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله المسميين) بصيغة الجمع نعت للقراء وقياس علم التصريف إسقاط الياء الأولى (قوله وفيما مر) أي أول الفروع وفي باب الاحياء قبيل فصل المعدن الخ (قوله عليه) أي ما تقرر الخ (قوله أنه إن عرف الخ) بيان للحاصل (قوله فالأكثر) الأنسب فيها الأكثر (قوله وهو الخ) أي ما دلت عليه القرائن (قوله شرطه) أي تقديم أرباب الشعائر (قوله لا تسماه) أي اسم أرباب شعائر.
(قوله بهم) أي بأرباب الشعائر (قوله على نفع الوقف) أي الواقف (قوله ومجرد قراءة الخ) الواو حالية (قوله كذلك) أي عائدا بوضعها على نفع الوقف والمسلمين (قوله وإن كثر) أي الماء (قوله وإن ما وقف الخ) عطف على حرمة الخ (قوله ولا عرف له) أي للموقوف للفطر (قوله في المسجد) حال من
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428