(1) فيه: إن مجرد الطرح في أرض المسلمين لا يكون أمارة على التذكية فإن الأمارة عليها أحد الأمرين: سوق المسلمين والصنع في أرض الاسلام وكلاهما كاشف عن إسلام صاحب اليد وفي الحقيقة تكون الأمارة يد المسلم، وأما أمارية السوق أو الطرح فهي في طولها لا في عرضها، وحينئذ فإن الطرح فيها إن كان كاشفا عن إسلام اليد المستعملة فهو وإلا فلا يكون أمارة على التذكية.
(2) بل محكوم بالطهارة بمقتضى أصالة الطهارة وبحرمة أكله وعدم جواز الصلاة فيه بمقتضى أصالة عدم التذكية فإن يد الكافر لا تكون أمارة لا على الميتة ولا على عدم التذكية، فالمرجع في موردها الأصل العملي.
(3) على الأحوط فيه وفيما بعده لعدم الدليل على النجاسة.