(1) فيه إشكال بل منع، والأظهر التخيير بين استعماله في رفع الحدث واستعماله في رفع الخبث بلحاظ أن الأمر الأول قد سقط جزما والأمر الثاني المجعول مردد بين تعلقه بالصلاة مقيدة بالطهارة الحدثية أو بها مقيدة بالطهارة الخبثية، فالدليل من الطرفين قد سقط من جهة المعارضة فالمرجع حينئذ أصالة البراءة عن التعيين فالنتيجة التخيير وليس مثل المقام داخلا في باب المعارضة.
(2) هذا إذا كان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت ظاهر، وأما إذا لم يكن مستوعبا لتمام الوقت فإن كان معتقدا بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت وجدانا أو تعبدا ولو بالاستصحاب فالأظهر عدم وجوب الإعادة لحديث لا تعاد وإن لم يكن معتقدا بقاؤه كذلك فارتفع وجبت الإعادة، وبذلك يظهر حال المسألتين الآتيتين.