(1) فيه إشكال لأن الروايات الدالة على العفو عن دم القروح والجروح لا تدل بالالتزام على العفو عن شيء آخر إلا إذا كان ملازما لها عادة، وعليه فالدواء الموضوع عليها أو العرق المتصل بها إن كان ملازما لها عادة وخارجا فهو يشكل الدلالة الالتزامية لها على العفو عنه وإلا فلا، ولكن دعوى أنه ملازم لها عادة في الخارج بحاجة إلى إثبات.
(2) في عموم الحكم للجرح أو القرح الباطني إشكال بل منع إذ الظاهر عدم شمول الروايات للجرح أو القرح في الكبد أو الصدر أو المعدة أو ما شاكل ذلك لانصرافها عنها عرفا، نعم لا يبعد شمولها للجرح أو القرح الباطني الذي هو في حكم الظاهر كالبواسير أو الجرح في الفم أو في الأذن أو نحو ذلك.
(3) على الأحوط لزوما إن لم يكن أظهر، لعدم قصور صحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة عن الدلالة على ذلك.