ونتيجة ذلك أن الماء القليل لا ينفعل في مقام تطهير المتنجس به وإلا لما أمكن التطهير بالماء القليل ولأصبح تلك الروايات لغوا، فإذن العبرة بإطلاق تلك الروايات ومقتضاه عدم انفعاله في هذا المقام بلا فرق بين كونه واردا عليه أو مورودا.
(1) قد مر أن الالتزام بهذا القول في غاية الاشكال فإن الماء إذا تنجس بذلك فكيف يعقل أن يكون مطهرا له فمن أجل ذلك لا بد من الالتزام بالتخصيص لو لم نقل بعدم انفعاله مطلقا.
(2) هذا مبنى على اعتبار العصر في مفهوم الغسل عرفا مع أنه (قدس سره) لم ير اعتباره في مفهومه، ومن هنا لا يعتبره في الغسل بالكر أو الجاري وإنما اعتبره فيه لنكتة خارجية وهى: أن الماء الموجود في المحل المغسول به بما أنه نجس أو قذر فيجب إخراجه منه بالعصر أو الدلك أو نحو ذلك وعلى هذا فإذا كان الماء باقيا على الاطلاق إلى زمان العصر فمعناه أن الغسل قد تحقق بالماء المطلق وإنما صار مضافا بالعصر وحين انفصاله منه، وهذا لا يضر في الحكم بطهارته.