الخامس: الإجزاء إذا مسحها مع الناصية. وهذا أيضا محكي عن الثوري [و] وعن مالك بن أنس [ز] وابن المبارك [ح] والشافعي [ط] ومن تابعه من الشافعية [ي] وقد نسب إلى أبي حنيفة [ك] (1).
السادس: الإجزاء للمعذور. وهو المنسوب إلى أبي حنيفة [أ] وأصحابه [ب] ومالك [ج] والشافعي [د] وأتباعه [ه‍] (2). والمراد من العذر في هذا القول: ما يعم المشقة والعسر والحرج، وإلا فإن أكثر القائلين بغيره من الأقوال جوزوا للمضطر المسح على العمامة.
والقائلون بهذه الأقوال الخمسة منهم من استند إلى خبر المغيرة بن شعبة، ومنهم من استدل بحديث السرية، ومنهم من قاسها على الخفين.
السابع: عدم إجزاء مسح العمامة عن مسح الرأس مطلقا. ادعى الآلوسي اتفاق الأئمة على هذا القول (3). ونسبه الطنطاوي إلى الجمهور (4). وهو مروي عن الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) [أ] وابن عمر [ب] وجابر [ج] وعروة بن الزبير [د] والشعبي [ه‍] والنخعي [و] والقاسم بن سلام [ز]، وهو محكي عن أبي حنيفة [ح] وغيره من أصحاب الرأي [ط]، وهو قول مالك [ي] وأصحابه [ك] والشافعي [ل] وأكثر من تابعه [م] وأبي حيان [ن] والحسن بن صالح [س] وأكثر العترة [ع] (5).