ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٦٩
والذي يظهر لي: أن كلمة الإمام ليست منصرفة إلى الإمام المعصوم (عليه السلام) إلا في الأعصار المتأخرة، وإلا فهي تدل على ما هو الموضوع له، وهو المقدم على الناس في أمورهم وحاجاتهم، والملاذ والملجأ فيها عند الضرورات.
ويشهد لذلك جملة من السير والتواريخ والأحاديث، ونشير إلى ] نبذة [منها:
1 - عن الباقر (عليه السلام): إذا أخذ رقيق الإمام لم يقطع، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده (1) فقد وقعت المقابلة بين الإمام والمعصوم (عليهم السلام) في هذه الرواية.
2 - وعن كتاب تحف العقول وغيره عن السجاد (عليه السلام)، قال: كل سائس إمام (2).
3 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى عثمان: اعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدى، فأقام سنة معلومة وأمات بدعة مجهولة (3).
4 - وعن المفيد عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: إن شر الناس يوم القيامة الثلاث. قيل: وما الثلاث يا رسول الله؟ قال: الرجل يسعى بأخيه إلى

١ - تهذيب الأحكام ١٠: ١١١ / ٤٣٩، وسائل الشيعة ٢٨: ٢٩٩، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حد السرقة، الباب ٢٩، الحديث ٥.
٢ - تحف العقول: ٢٥٥، مستدرك الوسائل ١١: ١٥٤، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 3، الحديث 1.
3 - نهج البلاغة، صبحي الصالح: 234 - 235.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79