في برهة من الزمان الأمر كما تحرر، إلا أن تلك الأوصاف ليست دخيلة في أساس المسألة، كما لا يخفى.
فلو كان بين الأمة] شخص [عارف بالقانون، وسائس عارف بالأمور السياسية في تنظيم المصالح في المملكة الاسلامية، فعلى الفقيه نصب ذلك إن كان عادلا. وهذا من الشواهد على أن الفقاهة ليست شرطا في سائس البلاد الاسلامية، بل يكفي كونه منصوبا من قبل ذلك الفقيه، والله العالم بالأمور، فتأمل.
إفاضة القدير وإعادة الضمير: قد اشتهر في كلمات أصحابنا أن كلمة الإمام منصرفة إلى الإمام المعصوم (عليه السلام)، فما في الأخبار الكثيرة الواردة في الحدود والتعزيرات، من إحالتها إلى الإمام، فالمراد منه هو الإمام المعصوم (عليه السلام)، فلو كانت الحكومة الاسلامية لغيره (عليه السلام) لكان يجوز له إجراؤها، وهذا خلاف تلك النصوص الكثيرة البالغة إلى حد التواتر، والالتزام بالتخصيص في الحدود وبعض الأحكام الأخر، كما اشتهر حتى قيل بعدم جواز تصديه في أمثال الأخماس والزكوات وغيرهما من أخذ الكفارات وغيرها، يورث الفتور في الحكومة، ويكون شاهدا على جواز تعطيل أمثال هذه الأحكام، فلا يبقى مورد يتدخل فيه الفقيه من الأمور السياسية، بعد اخراج هذه الكليات الأساسية، بل حفظ الحدود وسد الثغور يتوقف على أخذ الضرائب الاسلامية، وإذا كان هو مخصوصا به (عليه السلام)، فيكون هو أيضا معطلا، والله يعصمنا من ذلك التسويلات الباطلة.