الشيوعية، وبين غيرها، فإن الأولى في جميع الأحيان بصدد البسط والتوسعة، والإسلام هكذا فإن التزم المخالف بالجزية فهو، وإلا فلا بد من الجهاد حتى لا يبقى حكومة حذاء تلك الحكومة الحقة.
وإن لم يكن في بسطه صلاح لحال الاسلام ولا المسلمين، ولا إصلاح حال الفرد، فلا يجوز له التصدي، لما عرفت منا أن منزلة الحكومة الاسلامية كسائر الحكومات العرفية، تابعة للمصالح النوعية، مراعية للمرامات والاعتقادات الدينية، ومحافظة لتمايلات عائلة البشر بالنسبة إلى الدين والمذهب المقدس. والله العالم بحقائق الأمور.
ثم إن لكل واحد من تلك الموضوعات، كالزكاة والخمس والجهاد والأمر بالمعروف، وهكذا المسائل الحقوقية والحدود الديات والقصاص، وغيرها من السياسات، كتابا خاصا مشتملا على مسائلها، ولا نتمكن الآن من الغور في خصوصياتها، وذكر بعض القرائن منها على هذا المشرب الأصلي والأعلى، والإحالة إلى محالها، وأحسن كما مر.
المقام الثاني: إذا شك في أمر أنه من مختصات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو يجوز للولي (عليه السلام) أن يتولاه ولم يكن دليل لرفع الشبهة، فإن كان مما يدرك العقل لزومه فهو، وإلا فمقتضى الأصل عدم جواز التصدي له (عليه السلام)، وهكذا بالنسبة إلى الفقيه، ولكنه كما لا معنى للشك الأول لا مورد للشك الثاني، لقيام الأدلة.