ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٧٠
إمامه فيقتله، فيهلك نفسه وأخاه وأمامه (1) فإنه منحصر بالإمام الجائر، كما لا يخفى.
5 - وعن ابن بابويه، عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: وعليكم بالطاعة لأئمتكم، يعني بذلك ولد العباس (2).
وربما كان يطلق الإمام على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعض الخلفاء الجائرين الأولين، حسب الاشعار والتواريخ، فعن عمار في الجمل خطابا إلى عائشة:
وأنت أمرت بقتل الإمام وقاتله عندنا من أمر (3) 6 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): يا كميل لا غزو إلا مع إمام عادل، ولا نقل إلا عن إمام فاضل (4).
7 - وعن الصادق (عليه السلام): الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني ويشرب خمرا، أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه (5).
وفيه - مضافا إلى دلالته على أن المراد من الإمام ليس المعصوم،

١ - الإختصاص: ٢٢٨، مستدرك الوسائل ١٨: ٢١٤، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٢، الحديث ١٣.
٢ - بحار الأنوار ٤٧: ١٦٢ / ١.
٣ - مروج الذهب ٢: ٣٧١.
٤ - وسائل الشيعة ٢٧: ٣٠، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٣٤.
٥ - تهذيب الأحكام ١٠: ٤٤ / ١٥٧، وسائل الشيعة ٢٨: ٥٧، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدمات الحدود، الباب 32، الحديث 2.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79