ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٦٠

ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٦٠

الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين ولا يجوز للآخرين ذلك، بل هي للإمام القائم - عجل الله تعالى فرجه الشريف - ولا يكون لغيره (عليه السلام):
فمنها: ما رواه الحلبي في البحار عن بعض مؤلفات أصحابنا، عن الحسين بن حمران، عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسين، عن أبي شعيب محمد بن نصر، عن عمر بن الفرات، عن محمد بن الفضل، عن مفضل بن عمر، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا مفضل كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعة كفر ونفاق وخديعة، لعن الله المبايع لها والمبايع (1).
ولا أظن رواية في رواياتنا أضعف سندا منها، فراجع آحادها.
ومنها: ما رواه النعماني في الغيبة والكافي وفي الوسائل:
عن ابن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
كل راية ترفع قبل قيام القائم، فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل (2).

١ - بحار الأنوار ٥٣: ٨ / ١.
٢ - الغيبة، النعماني: ٣١ و ١١١ و ١١٤، الكافي ٨: ٢٩٥ / ٤٥٢، وسائل الشيعة ١٥:
٥٢، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، الباب 13، الحديث 6.

(٦٠)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية	3
2	الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها	4
3	حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة	5
4	المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا	8
5	المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة	10
6	الدليل العقلي للمسألة	15
7	حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة	15
8	حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا	16
9	جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة	19
10	الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة	20
11	الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة	25
12	الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه	45
13	ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه	47
14	الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية	50
15	الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف	52
16	الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه	53
17	المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟	56
18	نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة	59
19	الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين	60
20	الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي	64
21	الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه	72
22	الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط	75
23	الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام	77
24	ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية	79