ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٨
الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولكنهم متفقون في حاجة الاسلام والمسلمين إلى الحكومة، ولكنهم اعتقدوا أن الحكومة جمهورية مستبدة باستبداد القانون، لا الفرد والشخص.
والمذهب المنصور يقول: بأن الرسول الأعظم أظهر كمال رسالته بتعيين الأمير العزيز علي بن أبي طا لب - عليه آلاف التحية والصلوات والسلام - وهو ليس من خصائصه، بل ذلك حكم الله تعالى، وإظهار لمن نصبه الله تعالى، وهكذا الأمر في سائر المواقف، فإنه (ما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى) (1).
المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لأمر الدين والدنيا إذا عرفت وأحطت بما تلوناه عليك، وعلمت أن الخاتمية تقتضي التصدي لنصب القيم والرئيس والسائس بين العباد، لصون البلاد عن الفساد، وإلا فيحتاج البشر إلى رسول آخر، يتكفل أمر معاشهم ومعادهم فيما يحتاجون إليه حسب شرائط الحياة في الأزمنة الآتية، كما نجد اختلاف الأمم في ذلك من حيث رقي الشؤون الدنيوية والمظاهر المادية، فلا نحتاج بعد ذلك إلى إقامة البراهين العقلية والنقلية حول المسألة.
ولكن لما كان الناس والفقهاء مختلفي الفهم والادراك، فكم من

1 - النجم (53): 3 و 4.
(٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، العزّة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79