في المقام خروجا عن وضع الكتاب والباب، لدخلت المسألة من بابها وأوضحتها حقها، كي لا يبقى بعد ذلك شبهة عند أحد من المنكرين، فنرجو لله تعالى أن يوفقني لذلك، فإنه خير موفق.
الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 1 - لا بد وأن يكون الحاكم فقيها عارفا بالحلال والحرام، ومجتهدا في المسائل الفرعية، بل وفي الاعتقادات الأصولية على إشكال فيه.
ويدل عليه - مضافا - إلى أنه القدر المتيقن من الخارج عن الأصل - المآثير السابقة الشاملة لاعتبار عرفان الحاكم قضايانا والحلال والحرام ولرواية الحديث وسنة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، مع أن الاحتياط في السياسات مما لا يرجع إلى محصل، بل يستلزم ضعف الحكومة، وهكذا التقليد، فإن الرجوع إلى الفقهاء في فهم المسائل يورث ضعف الحكومة المركزية، وهو خلاف الفهم العقلائي والشم السياسي.
ولكن في المسألة إشكالا: وذلك لأن دليل العقل لا يقتضي أزيد من عدم جواز تعطيل الأحكام، وعدم جواز نسخ الشريعة وإلغائها وإنسائها، والدليل اللفظي - على ما عرفت منا - مؤيد لهذه المسألة العقلية، ولا يتم لإفادة الحكومة الاسلامية. نعم رواية العلل جامعة لشتات المسائل، ولكنها ظاهرة في عدم اعتبار فقاهة الحاكم وأولي الأمر، وذلك