ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٧١
لأنه لا يتعارف منه النظر إلى الزاني حين زناه - دلالة على أن الرئيس أمين الله في خلقه، ويكون متصديا لأمور الخلق، فتأمل.
ثم إن في جملة من الأخبار في كتاب الحدود لفظة: الوالي (1) والسلطان (2)، وعن مقنعه المفيد في رواية سلطان الاسلام (3)، ولا شبهة في انصراف أمثال هذه الكلمات إلى الأعم، مع أن في كثير من الأخبار ترخيص إجراء الحدود حتى إلى سلاطين الجور (4)، واحتمال أنه من الإذن الخاص، فلا يجوز للفقيه ذلك، في غير محله.
فتحصل: أن كلمة الإمام ليست منصرفة إلى المعصوم (عليه السلام)، ففي روايات العيد إشارة إلى أن ذلك إلى إمام المسلمين (5)، ولا شبهة في أن الفقهاء يحكمون في مواقف الشك. نعم ربما يمكن دعوى عدم جواز إجراء الحدود قبل تشكيل الحكومة، لأنه بدونه يستلزم الفاسد للمجري، بل

١ - وسائل الشيعة ٢٨: ٢٠٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حد القذف، الباب ٢٢، الحديث ١، و: ٢١٢، الباب ٢٥، الحديث ٢، و: ٢٢٨، أبواب حد المسكر، الباب ٦، الحديث ٦.
٢ - وسائل الشيعة ٢٨: ١٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، الباب ٤، الحديث ١ والباب ١٧، الحديث ١.
٣ - المقنعة: ٨١٠، وسائل الشيعة ٢٨: ٤٩، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، الباب ٢٨، الحديث ٢.
٤ - وسائل الشيعة ٢٨: ١٤١، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حد الزنا، الباب ٣٦، الحديث ٢.
٥ - وسائل الشيعة ١٠: ١٣٢، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 57، الحديث 5.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79